والمشاؤن القائلون باتحاد العاقل والمعقول والمعتزلة القائلون بثبوت المعدومات انما ارتكبوا تلك المحالات حذرا من التزام هذه المعاني . أقول اما الزامه المفسدة الأولى من كون ذات الباري على التقدير المذكور فاعلا وقابلا ان أراد بالقبول مطلق العروض اللزومي فلا يظهر فساده ولم يقم دليل على بطلان كون البسيط فاعلا وقابلا الا ان يراد به الانفعال التجددي ( 1 ) أو كون العارض مما يزيد المعروض ( 2 ) كمالا وفضيلة في عروضه فيكون المفيد أشرف من ذاته وأنور وأفضل وان أراد به غير ذلك فعليه اثباته بالحجة حتى ينظر فيه فان لزومه غير بين ولا مبين والعجب أن الشيخ ممن ذكر في مواضع كثيره من كتاب التعليقات بعبارات مختلفه ان جهتي الفعل والقبول في لوازم الأشياء غير مختلفه ولا متعددة . منها قوله ولا يصح ان يكون واجب الوجود لذاته قابلا لشئ فان القبول لما فيه معنى ما بالقوة ولا ان يكون تلك الصفات والعوارض توجد فيه عن ذاته فيكون اذن قابلا كما أنه فاعل اللهم الا ان يكون تلك الصفات والعوارض من لوازم ذاته فإنه حينئذ لا يكون ذاته موصوفه بتلك الصفات لان تلك الصفات موجودة فيه لأنها عنه وفرق بين ان يوصف جسم بأنه ابيض لان البياض يوجد فيه من خارج وبين ان يوصف بأنه ابيض لان البياض من لوازمه وانما وجد فيه لأنه عنه لو كان يجوز ذلك في الجسم ( 3 ) وإذا اخذت حقيقة الأول على هذا الوجه ولوازمه على هذه الجهة استمر هذا المعنى فيه وهو انه لا كثره فيه وليس هناك قابل وفاعل بل هو من حيث هو قابل فاعل ( 4 ) وهذا الحكم مطرد في جميع البسائط فان حقائقها هي انها يلزم عنها اللوازم

--> ( 1 ) إن كان القبول بمدخلية المادة س قده ( 2 ) ان استفيد المقبول من الغير وان لم يكن بمدخلية المادة س قده ( 3 ) أي مجرد الفرض كاف في التمثيل وان لم يتحقق ذلك في الجسم فان الجسم بما هو جسم مطلق لا يلزمه البياض ولا بما هو مصور بصوره نوعيه من البسائط بل ولا من المركبات الا بمدخلية المادة والمزاج وكذا في مثل بياض الثلج مدخلية الغير واضحه من مداخله الأشعة في الخلل والفرج مع أوضاع مخصوصة س قده ( 4 ) بل هو من حيث هو فاعل قابل - س قده .